آخرین اخبار
هفته کارگر؛

کارگران در آرزوی امنیت شغلی

رئیس جمهور ۷ اردیبهشت در جمع کارگران از وزیر کار خواست که امنیت شغلی کارگران را پیگیری کند تا اطمینان و آرامش نسبی برای آن‌ها فراهم شود.
اشتراک گذاری
10 اردیبهشت 1401
کد مطلب : 373

نمایندگان تشکل‌های صنفی کارگران در جلسه با رئیس جمهور امنیت شغلی را دغدغه جامعه کارگران مطرح کردند و رئیس جمهور هم از وزیر کار خواست که این مسئله را با در نظر گرفتن همه اقتضائات و جوانب موضوع و با مشارکت خود کارگران، فعالان کارگری و اقتصادی و همه بخش‌های مرتبط و مسئول، پیگیری و برطرف کند تا یک اطمینان و آرامش نسبی برای کارگران ایجاد شود.

در ماده ۷ قانون کار امنیت شغلی کارگران تضمین شده است

در تبصره ۱ ماده ۷ قانون کار آمده است که حداکثر مدت موقت برای کار‌هایی که طبیعت آن‌ها جنبه غیر مستمر دارد توسط وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

‌تبصره ۲ – در کار‌هایی که طبع آن‌ها جنبه مستمر دارد. در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شود.

تبصره ۳ – قرارداد‌های مربوط به قانون کار در صورت کتبی بودن باید در فرم مخصوصی باشد که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در چارچوب قوانین و مقررات تهیه می‌شود و در اختیار طرفین قرار می‌گیرد.

یک شنبه

قرارداد‌های سفید و کوتاه مدت رسیدگی شود

تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار مدت‌هاست که اجرا نمی‌شود و در کار‌هایی که ماهیت مستمر دارند هم با کارگران قرارداد‌های موقت بسته می‌شود و این موضوع امنیت شغلی کارگران را در لبه‌ی پرتگاه قرار داده است.

برخی از کارگران با وجود داشتن سابقه کار همچنان قرارداد‌های ۸۹ روزه دارند و  در تماس با باشگاه خبرنگاران این موضوع را مطرح کردند.

وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی گفت: آیت الله رئیسی دستور دادند که به مساله قرارداد‌های سفید و کوتاه مدت کارگران رسیدگی شود.

به گفته عبدالملکی، بازرسان باید امسال برنامه جدی و جدیدی برای بازرسی از فضای کار داشته باشند و به طور ویژه‌تر مباحث حوزه کارگری مورد بررسی قرار گیرد.

در حال تکمیل///دغدغه امنیت شغلی کارگران برطرف شود

قرارداد‌های موقت امنیت شغلی کارگران ضعیف‌ کرده است

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی گفت: با افزایش قرارداد‌های موقت امنیت شغلی کارگران ضعیف‌تر شده است و مهم‌ترین خواسته‌ی ما حذف دادنامه‌ی ۱۷۹دیوان عدالت اداری و حذف قرارداد‌های موقت است. از سال ۷۳ که این دادنامه را دیوان عدالت اداری صادر کرد به نوعی برده‌داری نوین شکل گرفت و کارگران دیگر نتوانستند از حقوق خود دفاع کنند.

به گفته بیات، در انتهای سال ۹۸ تبصره یک ماده ۷ قانون کار اصلاح و حداکثر سقف قرارداد‌های موقت ۴سال ابلاغ شد. از سال آینده هیات دولت باید این سقف زمانی را به تمام ادارات کل کار ابلاغ کند تا هیات‌های تشخیص و حل اختلاف بتوانند طبق آن رای دهند.

او گفت: یعنی سقف قرارداد‌های موقت و پیمانی و پروژه‌ای ۴ سال است و ما دیگر نباید نیروی کاری داشته باشیم که با ۲۵ سال سابقه کار قرارداد زیر یک‌ ساله داشته باشد.

این مطلب بدون برچسب می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *