معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان گفت: قوه قضائیه در برنامه تحولی خود از فعالیت‌های مردمی و نهادهای غیردولتی را به‌صورت هدفمند، با برنامه و به‌صورت نظام‌مند بهره گرفته و حمایتشان می‌کند.

به گزارش روابط عمومی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان، “سید مهدی قویدل” با اشاره به اینکه در جامعه اسلامی نقش مردم و مشارکت آن‌ها اهمیت ویژه‌ای دارد، افزود: با توجه به آیات و روایت هم درمی‌یابیم که خداوند متعال در بحث احساس مسئولیت و مشارکت همه مردم در سرنوشت خود تأکید فراوانی داشته است.
وی در ادامه یادآور شد: در اصل سوم و هشتم قانون اساسی نیز به نقش مردم و مشارکت آن‌ها توجه ویژه‌ای شده و امربه‌معروف و نهی از منکر از نمادهای مهم مشارکت‌های مردمی محسوب می‌شوند.
قویدل تصریح کرد: در نظام جمهوری اسلامی هم به نقش مردم در سرنوشت خود و در اهداف و برنامه‌های نظام توجه ویژه‌ای شده، ازجمله در فرمایشات مقام معظم رهبری و ریاست قوه قضائیه که به مردمی بودن این قوه اشارات زیاد و در برنامه تحولی ریاست قوه قضائیه هم مقوله مردمی بودن و مردمی شدن برنامه‌های این قوه تأکید شده است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان سپس گفت: دستگاه قضایی درگذشته به‌نوعی از ظرفیت مردمی استفاده می‌کرده است و نمونه بارز آن شوراهای حل اختلاف است، همچنین استفاده از دیده‌بانان پیشگیری و ستاد حفاظت اجتماعی، مصلحین و سجام نیز در همین راستا شکل‌گرفته‌اند که توجه ویژه به مشارکت‌های مردمی نهادهای سازمان‌یافته و دارای مجوز را نشان می‌دهد.
وی یادآور شد: در اسفندماه ۹۸ آیت‌ا… رییسی، دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضائیه را اعلام کرده‌اند که به شکل نظام‌مند نحوه استفاده از ظرفیت گسترده نهادهای مردمی در سطح جامعه و به نحو مطلوب را اعلام می‌کند.
وی یادآور شد: پس از ابلاغ دستورالعمل که یکسری وظایف را بر عهده معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گذاشته، از همان ابتدا با سمن‌های فعال استان و دستگاه‌های دولتی مکاتبه و موضوع فعالیت و اهداف سمن‌ها را دریافت کرده‌ایم و مردمی بودن، داوطلبانه بودن، غیرسیاسی و غیرانتفاعی و دارای مجوز بودن از شرایط نهادهای مردمی مشمول دستورالعمل می‌باشد.
قویدل با تأکید بر اینکه نظام‌مندی، پایدار بودن و دانش‌بنیان بودن سه مؤلفه اهداف و همکاری نهادهای مردمی با قوه قضائیه است، افزود: از دیگر اهداف استفاده از ظرفیت نهادهای مردمی در سیاست‌گذاری‌های قضایی؛ پیشگیری از وقوع جرم، حمایت از بزه دیدگان، میانجی گیری، صلح و سازش، نظارت بر اجرای قوانین و باز اجتماعی شدن متهمان، مجرمان و معتادین است که مقوله‌های بسیار مهمی محسوب می‌شوند و چنانچه بتوان در این زمینه‌ها نیز از ظرفیت‌های مردمی بهره برد قطعاً به نتایج خوبی در سطح جامعه دست خواهیم یافت.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان اظهار داشت: طبق دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضاییه، بایستی تقسیم‌بندی سمن‌ها بر اساس فعالیت و تبیین نقش سازمان‌های مردم‌نهاد در خصوص پیشگیری هم از جهت شناسایی و هم اعلام آسیب‌های اجتماعی به نهادهای مربوطه، کشف جرم، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، شناسایی نهادهای مردمی در بحث آموزش و فرهنگ‌سازی، صلح و میانجی‌گری، باز توانی و اصلاح مجرمین و … انجام شود.
وی با اشاره به اینکه در استان کرمان تعداد قابل‌توجهی سمن و نهاد مردمی دارای مجوز هستند، اظهار داشت: ما تاکنون بیش از ۳۰۰ سمن و نهاد مردمی را در استان شناسایی کرده‌ایم، همچنین خیریه‌ها، تشکل‌های مردمی، هیئت‌های مذهبی و گروه‌های جهادی … نیز در قالب گروه‌های مردمی دسته‌بندی و مشمول دستورالعمل می‌شوند که امیدوارم با برنامه‌ریزی علمی، از موازی کاری‌ها جلوگیری شده و همگی در راستای یک برنامه و هدف گام‌های خوبی برداریم.
قویدل ادامه داد: یکسری تفاهم‌نامه نیز با دستگاه‌های مختلف ازجمله معاونت اجتماعی سپاه، ستاد احیای امربه‌معروف و نهی از منکر منعقد و جلساتی هم با همکاران و شورای پیشگیری از وقوع جرم، اعضای مجمع سازمان‌های مردم‌نهاد جوانان استان، نخبگان و فرهیختگان استان داشته‌ایم و امیدواریم بتوانیم به نحو احسن برنامه‌های مدنظر را پیش ببریم.
این مقام قضایی در بخش دیگری از سخنان خود به سامانه جامع ارتباط مردمی(سجام) قوه قضائیه نیز اشاره کرد و گفت: این سامانه با مردم مرتبط است و افراد می‌توانند به‌صورت محرمانه گزارش‌های پیشگیرانه خود را به آن ارسال کنند تا در اسرع وقت پیگیری شود، همچنین طرح مهاجر که به باز توانی معتادین می‌پردازد مردمی است، طرح هر مسجد یک حقوقدان، گروه‌های جهادی، دفاتر تسهیل گری و همه در مقوله دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی می‌گنجند و ما درواقع به دنبال انسجام‌بخشی به این ظرفیت‌ها هستیم.

وی در پایان با اشاره به ماده ۹ دستورالعمل در رابطه با ایجاد سامانه جامع بیان کرد: بایستی پیشنهادات همه سمن را دریافت کنیم، ضمن اینکه احراز صلاحیت، تعیین موضوع و محدوده فعالیت سمن‌ها، شبکه‌سازی و تهیه اطلس اولویت و ظرفیت هر نهاد نیز مشخص شود چراکه دغدغه ما در دستگاه قضایی این است که از این ظرفیت‌ها به نحو مطلوب استفاده و فرایند مکملی را ایجاد کنیم.